مسؤولة أوروبية: المغرب فاعل أساسي في الرياضة بإفريقيا والعالم

أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب رسخ مكانته كفاعل أساسي في الرياضة بإفريقيا وعبر العالم.
وأبرزت السيدة مورتي غوميز، في كلمة خلال مؤتمر رفيع المستوى حول حقوق الإنسان في الرياضة، نظم بشراكة بين مجلس أوروبا ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الرياضة ينبغي أن تكون فضاء آمنا وشاملا وأخلاقيا تضمن فيه الحقوق الأساسية للجميع.
واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الفساد والمنشطات والعنف والتمييز والتلاعب في المنافسات الرياضية والمراهنات غير القانونية، وكذا هشاشة النساء والأشخاص في وضعية صعبة، تتطلب الحيطة والحذر واستجابة معززة.
وفي معرض حديثها عن استعدادات المملكة لاحتضان منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17 سنة وكأس العالم لكرة القدم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، لفتت إلى أن كل هذه التظاهرات الرياضية تتجاوز بشكل كبير البعد الرياضي لتصبح لحظات قوية بحمولة سياسية وثقافية وقانونية.
من جهته، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الرياضات بالوزارة، عبد الرزاق العكاري، إن “المغرب انخرط بثبات في التكيف مع التغييرات المتسارعة للعصر، عبر الاهتمام بتشجيع الرياضة كقطاع إستراتيجي”.
وأضاف، خلال هذا المؤتمر، الذي شهد، على الخصوص، حضور سفير سويسرا بالمغرب، فالنتين زيلويغر، أنه تم إطلاق دينامية إصلاحات طموحة في المجال الرياضي قصد تقريب الرياضة والأنشطة الاجتماعية التربوية والثقافية للمواطن، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تترجم، بالأساس، عبر تشجيع البنيات التحتية الرياضية الوطنية وتعزيز المقاربات في مجال الحكامة وتحسين نظام التكوين وتطوير الرياضة النسوية.
كما ذكر بأن المغرب يعد من أول البلدان الإفريقية التي وقعت على اتفاقية ماكولين لحماية النزاهة في الرياضة عبر مكافحة المراهنات غير القانونية، مجددا التأكيد على انخراط المملكة لفائدة أخلاقيات ونزاهة الأحداث الرياضية.
من جانبه، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تلاها نيابة عنه، الكاتب العام للوزارة، عبد الرحيم مياد، إن العلاقة بين حقوق الإنسان والممارسة الرياضة تشكل التزاما ومسؤولية أخلاقية تتجاوز المفاهيم الأخلاقية حيث ترتبط الرياضة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان وتشكل فضاء لتعزيز المساواة والكرامة واحترام التنوع.
وسلط، في هذا الصدد، الضوء على التزام المملكة بحماية حقوق الرياضيين والمنشآت الرياضية عبر إطار قانوني يضمن العدالة في المنافسة ويحمي من التمييز والاستغلال، بالإضافة إلى ضمان منشآت رياضية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية في مجال الأمن والسلامة.
وسجل أن الوزارة تعكف حاليا، بتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، على إعداد مشروع قانون إطار استثنائي لكأس العالم 2030 يرتكز على محاور أساسية تشمل عدالة مرنة وإنسانية تجمع بين الفعالية واحترام الحقوق، وتعاونا دوليا إستراتيجيا مع البلدان الشريكة والمشاركة، وحماية خاصة للأطفال والفئات الهشة، وأمنا سيبرانيا متطورا لحماية البنية التحتية الرقمية، واستدامة بيئية تضمن إرثا إيجابيا للأجيال القادمة.
بدوره، قال مدير قطب القضايا الجنائية والحريات العامة برئاسة النيابة العامة، عبد الرحيم حنين، في كلمة تلاها باسم رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إن المغرب انخرط في الجهود الدولية الهادفة إلى تطوير الرياضة وتحصينها ضد الممارسات والأفعال التي تهدد القيم والمبادئ النبيلة عبر المصادقة والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات المرتبطة بتنظيم الأحداث الرياضية وحمايتها ضد الجرائم العابرة للحدود.
وسجل، بهذه المناسبة، أن رئاسة النيابة العامة تسهر على جعل مكافحة الأفعال والممارسات التي من شأنها المساس بالرياضة وقيمها ضمن أولوياتها في تنفيذ سياستها الجنائية في مجال حماية القطاع الرياضي.
أما رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، فقد أكد في كلمة تلاها نيابة عنه مستشاره، معاذ حاجي، أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من الرياضة وكرة القدم على الخصوص دعامة أساسية للتنمية البشرية وأداة للتمكين الاجتماعي وفضاء لنقل القيم الحضارية.
كما أشار، بهذه المناسبة، إلى جعل الرياضة فضاء للتمكين والمساواة والقيم عبر الوقاية والتكوين والمسؤولية المشتركة.
وسيتميز هذا المؤتمر رفيع المستوى بالإطلاق الرسمي للدورة التكوينية عبر الإنترنت “HELP” (حقوق الانسان في الرياضة)، المخصصة لتقديم ولوج موسع للتكوين في هذا المجال.
كما سيتم أيضا عرض برنامج حقوق الإنسان للشباب “HEY”، الذي يشكل رافعة لتمكين الشباب ويهدف إلى تعزيز كفاءاتهم للعمل لفائدة حقوق الإنسان.