حكم على صامويل إيتو بالحبس بعد التهرب الضريبي بسداد 3 ملايين يورو و872 ألفا، كضرائب للخزانة العامة خلال الفترة من 2006 وحتى 2009
وحكم عليه بالسجن 22 شهرا وعقوبات مادية بقيمة مليون يورو و810 ألف ولكنه لن يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات لعدم وجود سوابق جنائية، بالإضافة لتعاونه في سداد جزءا من الضرائب.
واتهم إيتو وكيله السابق -الذي وصفه بأنه كالوالد بالنسبة إليه-، بالاحتيال والانفراد بلا وجه حق بإدارة ممتلكاته، وهو الملف الذي لا يزال رهن التحقيقات.
وقال: “أعترف بالأحداث وسوف أدفع، لكنني كنت صغيراً وقتها، وأنفذ ما كان يطلبه مني والدي”.