وكان القضاء السويسري برأ فالك والخليفي، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020، لكن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة ليفتتح، الإثنين، الفصل الثاني من المحاكمة الذي يستمر حتى الخميس.

ويتهم الادعاء العام ”فالك“ بالحصول من ”الخليفي“ على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه بحصول شبكة ”بي إن“ على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، فيما يُتهم الخليفي بـ“تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد“، وإدارة غير نزيهة.

وتم الاستماع لـ ”فالك“، البالغ من العمر 61 عامًا، والخليفي، البالغ من العمر 48 عامًا، لمدة 10 أيام، في أيلول/سبتمبر 2020، بالإضافة إلى رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، قبل أن تطالب النيابة العامة بسجن ”الخليفي“ لمدة 28 شهرًا و“فالك“ 3 سنوات، وديريس 30 شهرًا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.

ولخّص المدعي العام الفيدرالي جويل باهو تهم ”فالك“ بسعيه إلى الحصول على المال لضمان أسلوب حياة ”مبذر“، فيما ذكَّر بأن ”الخليفي“ استحوذ على ”فيلا بيانكا“ مقابل 5 ملايين يورو، قبل وضعها تحت تصرف فالك الذي أقرّ بطلبه المساعدة من ”الخليفي“ للحصول على الفيلا قبل توقيع العقد، في نيسان/أبريل 2014.

ونفى ”فالك“ و“الخليفي“ أمام المحكمة أي ”اتفاق فساد“ بينهما، وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية ”خاصة“ لا علاقة لها بالعقد المبرم بين ”بي إن سبورتس“ و“فيفا“، في نيسان/أبريل 2014.

لكن الادعاء العام اعتبر أنه بغض النظر عن ذلك، كان يتعيّن على ”فالك“ إبلاغ فيفا بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس ”بي إن سبورتس“ للإضرار بالاتحاد الدولي، وهما جنحتان تتعلقان بـ“إدارة غير عادلة“ و“التحريض“ على هذه المخالفة.

ولم يتمكن القضاء من توجيه الإدانة بـ“فساد خاص“، إذ كان الاتحاد الدولي قد سحب شكواه، في كانون الثاني/يناير، بعد اتفاق مع ”الخليفي“ لم يتم الإعلان عن مضمونه، ما أدى تلقائيًا الى إسقاط هذه التهمة بموجب القانون السويسري.

وقرر القضاة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ”فيفا“ كان بمقدوره الحصول على أكثر من 480 مليون دولار من ”بي إن سبورتس“ للحصول على حقوق بث النسختين من كأس العالم.