الشطرنج المغربي على صفيح ساخن بسبب إقدام رئيس الجامعة المنتهية ولايته على عقد جمع عام استثنائي

 مراسلة خاصة

دخلت رياضة الشطرنج منعطفا خطيرا من شأنه تكريس الجمود الذي تعاني منه هذه الرياضة على المستوى الوطني والعربي والدولي منذ حوالي أربع سنوات، وذلك عقب إقدام رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج المنتهية ولايته، طبقا للمادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة (رقم 09/30)، وبشكل انفرادي، على الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي يوم الأحد 14 مارس الجاري بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، دون إشراك المكتب المديري للجامعة، الذي له كامل الصلاحيات كجهاز لإدارة وتسيير الجامعة حسب قانونها الأساسي.
وفي هذا الصدد، طالب أعضاء من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ورؤساء العصب الجهوية والأندية الوطنية المنضوون تحت لواء الجامعة المذكورة، وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالتدخل لتصحيح مسار هذه الرياضة وتخليصها من القرارات الانفرادية التي يواصل رئيس الجامعة المنتهية ولايته نهجها خارج الضوابط القانونية المؤطرة للشأن الرياضي، معتبرين إعلانه عن عقد جمع عام استثنائي، تحديا للقوانين وقرارات القطاع الوصي، وضربا للقرار الصادر عن الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي، المتعلق بمضمون رسالة “الإعذار” عدد 204 المؤرخة يوم 02 أبريل 2019، التي وجهها الوزير ذاته إلى رئيس الجامعة المذكور، على خلفية رصد مكتب معتمد للافتحاص من طرف الوزارة الوصية، لاختلالات إدارية ومالية وتقنية، حيث طلب الوزير في رسالته (الإعذار) الرئيس بإصلاح تلك الاختلالات في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، غير أن رئيس الجامعة فشل في ذلك، كما أن الوزير الطالبي، في معرض جوابه على سؤال كتابي لأحد نواب الأمة بالبرلمان بتاريخ 13 ماي 2019، أكد فيه على وجود اختلالات إدارية ومالية وتقنية بالجامعة ما بين 2016 و2018، بناء على ما رصده مكتب الافتحاص المعتمد من اختلالات والتي على ضوئها شدد الوزير ذاته على “انتفاء الصفة” التي تخول للرئيس المنتهية ولايته الدعوة إلى عقد أي جمع عام، وهو ما قامت بتفعيله الوزارة الوصية من خلال عدم الترخيص لرئيس الجامعة بعقد عدة جموع عامة، كان آخرها الجمع غير العادي الذي كان مقررا تنظيمه يوم السبت 21 أبريل 2019، وبالتالي فإن قرار الدعوة إلى الجمع العام غير العادي ليوم 14 مارس الجاري، الذي اتخذه الرئيس المنتهية ولايته بشكل انفرادي، دون اللجوء إلى موافقة المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، يعتبر جمعا عاما يتنافى مع القرارات الوزارية السابقة، والقوانين الجاري بها العمل.
وفي سياق مرتبط، أكدت العديد من فعاليات رياضة الشطرنج، أن الحل الأمثل لإعادة هذه الرياضة إلى مسارها الصحيح، والخروج من الأزمة الحالية، يكمن في إصدار وزارة الثقافة والشباب والرياضة لقرار يقضي بتعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون رياضة الشطرنج.