الاتحادان الإنكليزي والاسكتلندي يحظران مشاركة النساء المتحولات جنسيا

لن يسمح للنساء المتحولات جنسيا بعد الآن بالمشاركة في منافسات كرة القدم النسائية الإنكليزية والاسكتلندية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، وفقا لما أعلن الاتحادان المحليان للعبة الخميس.
وأوضح الاتحاد الإنكليزي أنه حد ث سياسته عقب قرار المحكمة العليا البريطانية الصادر الشهر الماضي بشأن قانون المساواة، في حين أعلن نظيره الاسكتلندي أنه سيطبق حظرا مشابها اعتبارا من بداية موسم 2025-2026.
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حددت 16 أبريل التعريف القانوني للمرأة على أساس الجنس البيولوجي.
وكان الاتحاد الإنكليزي حد ث سياسة دمج المتحولين جنسيا قبل صدور قرار المحكمة العليا، حيث كان يسمح للنساء المتحولات بالمشاركة في كرة القدم النسائية بشرط خفض مستويات التستوستيرون.
ومنحت التعديلات السابقة الاتحاد صلاحية تقييم كل حالة على حدة، مع أخذ عوامل السلامة والعدالة في الاعتبار.
لكن في السياسة الجديدة، حظر الاتحاد رسميا مشاركة النساء المتحولات جنسيا في المنافسات النسائية.
وقال الاتحاد في بيان “ندرك أن هذا القرار سيكون صعبا بالنسبة لأشخاص يرغبون ببساطة في ممارسة الرياضة التي يحبونها بالجنس الذي يعبر عن هويتهم، ونحن على تواصل حاليا مع اللاعبات المتحولات المسجلات لدينا لشرح هذه التغييرات واستمرار مشاركتهن في اللعبة بطرق مختلفة”.
وفي إعلان منفصل، قال الاتحاد الاسكتلندي “باعتبار كرة القدم رياضة تتأثر بالجنس البيولوجي، قرر مجلس إدارة الاتحاد الاسكتلندي أنه اعتبارا من موسم 2025-2026، سيسمح فقط للإناث البيولوجيات بالمشاركة في منافسات كرة القدم للفتيات والسيدات التي ينظمها الاتحاد”.
وأضاف “وفقا لمسار تطوير اللاعبات في الاتحاد الاسكتلندي، تبدأ المنافسات الرسمية من فئة ما دون 13 عاما”.
ويعد قرار المحكمة العليا تتويجا لمعركة قانونية استمرت أربع سنوات بين الحكومة الاسكتلندية التي تدافع بشدة عن حقوق المتحولين جنسيا، وبين جمعية “For Women Scotland”.
وقالت المحكمة في قرارها “القرار بالإجماع من قبل هذه الهيئة القضائية هو أن مصطلحي +امرأة+ و+جنس+ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي”.
وأكد القضاة الخمسة أنه من القانوني استبعاد النساء المتحولات جنسيا من بعض الأماكن المخصصة للنساء، مثل مراكز الإيواء أو بعض أقسام المستشفيات، إذا اعت بر ذلك “متناسبا” مع الوضع.
رحبت فيونا ماكانينا مديرة الحملات في مؤسسة “Sex Matters” بالقرار، معتبرة إياه ضروريا لضمان العدالة والسلامة.
قالت لوكالة الصحافة البريطانية “القضاة أشاروا إلى أهمية العدالة في الرياضة. كان القانون واضحا دائما بأن أي شخص ذكر يمكن استبعاده لضمان رياضة عادلة وآمنة للفتيات والنساء، لكن البعض اعتبر أن ذلك غير لطيف أو معقد”.
وتابعت “لكن الحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك… بل هو أمر أساسي لضمان العدالة والسلامة لكل أنثى”.
وأصبحت مسألة مشاركة المتحولين جنسيا قضية شائكة، إذ تحاول الاتحادات الرياضية المختلفة الموازنة بين الشمولية وضمان تكافؤ المنافسة.
وكانت هيئات رياضية دولية في عدد من الرياضات، منها ركوب الدراجات، السباحة وألعاب القوى، شددت من سياساتها لتفرض فعليا حظرا على مشاركة المتحولين، في بعض الحالات خشية ملاحقات قانونية إذا تسببت رياضية متحولة في إصابة امرأة بيولوجية.
وعب ر العداء البريطاني السابق سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن موقفه الواضح في “حماية” فئة السيدات، خاصة بعد الجدل الذي دار حول بطلتين في منافسات الملاكمة للسيدات خلال أولمبياد باريس العام الماضي.
وجعل كو، الحاصل على ذهبيتين أولمبيتين في سباق 1500 م، من الدفاع عن رياضة السيدات محورا أساسيا في حملته التي لم ت كلل بالنجاح لخلافة الألماني توماس باخ في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.
وقال كو “من المهم تطبيق هذا الأمر، لأنه لا يضمن فقط نزاهة رياضة السيدات، بل يكر سها”.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستعترف بجنسين فقط: ذكر وأنثى، ووق ع الرئيس أمرا تنفيذيا يسعى إلى حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في منافسات الرياضات النسائية.