الفيفا يتعهد بتعديل قوانين انتقالات اللاعبين لمنحهم أكثر حرية
شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) علي مقره بسويسرا في صورة من أرشيف رويترز.
تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين بإطلاق مفاوضات رسمية مع كافة الأطراف المعنية في اللعبة من أجل إيجاد حل لبعض النقاط التي تعرقل نظام الانتقالات بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي للعبة بأن بعض نقاط نظام الانتقالات للاعبين المحترفين تبدو غير قانونية.
وقال فيفا في بيان رسمي:”في الأيام المقبلة، سيدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم كافة الأطراف للتعليق واقتراح الأفكار فيما يهم المادة 17 من اتفاقية عواقب إنهاء العقد دون سبب وجيه.
وأضاف أن الدعوة لمراجعة بنود تلك الاتفاقية تهدف بالأساس إلى توحيد المقترحات وتحديد أفضل السبل لمنح اللاعبين هامشا أكبر من الحرية في الانتقالات من ناد إلى آخر”.
وتنص لوائح الاتحاد الدولي الحالية في المادة الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي يُنهي عقده قبل انتهاء مدته دون سبب وجيه، يكون ملزما بدفع تعويض للنادي.
وينص القانون الحالي الذي أثار جدلا واسعا واتهامات بتقييد حرية اللاعبين وفرض عقوبات عليهم دون موجب على أنه “في حالة انضمام اللاعب إلى ناد جديد فسيكون مسؤولا بشكل مشترك مع ناديه الجديد عن دفع التعويض لفريقه السابق”.
وفي الرابع من أكتوبر الجاري، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في قضية تتعلق باللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا مع فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، وقالت إن هذه التصرفات كانت غير قانونية، ومن المتوقع أن يدفع الحكم الفيفا إلى تعديل لوائحه بشأن انتقالات اللاعبين.
وتتمثل قضية لاسانا ديارا في إنهائه العقد من جانب واحد مع لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014، قبل أن يرفع الأخير شكوى للفيفا بدعوى أن ديارا أنهى عقده دون سبب وجيه.
ووفقا لقواعد الاتحاد الدولي (فيفا) فإن اللاعب ينبغي عليه أن يدفع تعويضا لناديه السابق على أن يتحمل النادي الجديد جزءا من التعويض المالي وهو الأمر الذي أيدته المحكمة الرياضية الدولية (كاس).
وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ “إن القواعد المعنية من شأنها أن تعيق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال اللعب في ناد جديد”.
وفي رد فعل رسمي من الاتحاد الدولي، كشف إميليو غارسيا سيلفيرو رئيس الشؤون القانونية والامتثال أن “فيفا يتطلع إلى تطوير إطاره التنظيمي بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع آراء واقتراحات جميع الأطراف ذات الصلة”.
وينتظر أن يمنح القانون الجديد بمجرد المصادقة على تعديله اللاعبين حرية أكبر في اختيار الأندية التي يريدون اللعب لها بعد فسخ عقدهم دون أن يمس ذلك من حقوق النوادي في حال عدم إخلالها ببنود العقد وصرف رواتب لاعبيها.