شرط الضمان البنكي للتعاقد مع اللاعبين

كان موضوع انتقالات اللاعبين أحد محاور اجتماع المكتب المديري للحامعة الملكية لمرة القدم، فبعد العرض الذي قدمه كل من حسن الفيلالي رئيس لجنة قانون اللاعب، وعبد العزيز الطالبي رئيس لجنة المراقبة والتدبير حول وضعية مالية الفرق، وكثرة الملفات الموضوعة لذى غرفة النزاعات، تم الاتفاق على:
التزام الأندية بالسقف المالي المخصص من طرف اللجنة المشتركة بين مراقبة مالية الأندية ولجنة تأهيل اللاعب في بداية الموسم، ووجوب تقديم ضمانات بنكية، عوض الضمانات الذاتية والشخصية بالنسبة للأندية التي تجاوزت السقف المحدد سالفا من أجل التعاقدات الجديدة.
وفي حال عدم تنفيذ أندية القسم الوطني الأول والثاني الاحترافي للمقتضيات التي تضمنتها الرسالة الموجهة من قبل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمؤرخة بتاريخ 6 يناير 2020 ، فلن تستفيد من المنحة المخصصة من طرف الجامعة والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، كما لم يسمح بالترخيص لأي لاعب جديد.
أما بخصوص عقود المدربين، فقد تم الاتفاق على التمسك بالقرار الساري المفعول والمصادق عليه سابقا من طرف المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي جاء بطلب سابق من ودادية المدربين مع التشديد على عدم قبول العقود المبرمة بين الأطر التقنية التي تم فسخ عقدها خلال نفس الموسم الرياضي.
وبخصوص كرة القدم النسوية والمتنوعة، طلب فوزي لقجع من كل من رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، ورئيس كرة القدم المتنوعة، تهييء برنامج عمل  للتطوير خلال الأسبوع المقبل لمناقشته وإيجاد الوسائل الضرورية من أجل تطبيقه.

error: Content is protected !!