القضاء المغربي يوقف عقد الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة

أنوار بريس عبد المجيد النبسي

قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط الجمعة 18دجنبر 2020، بإيقاف الجمع العام الإنتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ،بعد الدعوى القضائية التي كان رفعها رئيس ناد من تازة ، طالب بإيقاف عقد الجمع العام.
كما صدر حكم قضائي هذا اليوم قضى برفض الدعوى القضائية ،التي كان رفعها “نور الدين عراقي” ومجموعة من اعضاء لائحته ،بهدف إستصدار حكم قضائي يقضي بعدم قانونية ترشح وكيل اللائحةالمنافسة “مصطفى اوراش” بدعوى انه قضى ولايتين، وأحد أعضاء لائحته ويهم الامر، رئيس فريق الرجاء الرياضي، فرع كرة السلة” عبد اللطيف مقداد ” بسبب كون هذا الاخير له سوابق قضائية ،وهو ما فنده السجل العدلي للمطعون فيه، الشيء سيجعل الصراع حول رئاسة الجامعة الملكية قائما بين لائحتين وبالأحرى شخصين(مصطفى اوراش ،ونور الدين عراقي)،كما ان “عبداللطيف مقداد” سيرفع دعوى قضائية ضد كل من حاول المس بسمعته وبهذا سيبقى ملف مرة السلة حبيس ردهات المحاكم.
وإلى حين إنعقاد الجمع العام، فإن كرة السلة ،ستدخل مرحلة فراغ اخرى، قد تطول او تقصر، وذلك حسب ما ستقوم به الوزارة الوصية،وعلى الجميع ان يعي جيدا وزارة، ولجنة مؤقتة، وأندية ،أن عدم الخروج من هذه الوضعية ،سيجر الكثير من المشاكل على كرة السلة المغربية قاريا ودوليا.
ويظهر، بان هناك اشياء عديدة يتوجس منها “نور الدين عراقي” واهمها ان الكثير من الآليات الإنتخابية، كان تم التوقيع عليها في عهد وزير الشباب والرياضة السابق “عبيابة” و”عبدالرزاق عكاري” رئيس اول لجنة مؤقتة تم تعيينها للإشراف على تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ،وهي آليات سوت بين كل الفرق في عدد الأصوات، بحيث لم تفرق بين فريق في الهواة وآخر فائز بالبطولة،و تبقى هذه الآليات في صالح “مصطفى اوراش”خاصة وانه لا يمكن تغييرها في الوقت الراهن.
و كشف ذلك” نور الدين عراقي” وبطريقة ضمنية ،عندما أعلن خلال الندوة التي عقدها باحد فنادق مدينة سلا ،اليوم الجمعة 18دجنبر2020بانه لابد من الإتفاق على الضوابط الإنتخابية .
واكد “نور الدين عراقي” و”عبدالرؤوف بنطالب” ان اول شيء يجب القيام به ،قبل عقد الجمع العام، هو وضع برنامج للبطولة ،وبعد ذلك ،يتم تحديد عدد الأصوات الممنوحة، لكل فريق إنطلاقا من ترتيبه في البطولة واللقب وغير ذلك كما كان معمولا به من قبل
ويظهر ان هذا الطلب تم رفضه من طرف الوزارة الوصية واللجنة المؤقتة، لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
هذا الرفض جعل رئيس اللجنة المؤقتة ،هدفا من طرف “نور الدين عراقي” وأعضاء لائحته بدعوى انه يجهل القانون ، والكل يعرف بانه لايمكن للبطولة ان تنطلق قبل إنتخاب رئيس جديد خلال جمع عام عادي إنتخابي.
وفي قراءة للحرب القائمة بين اللائحتين، يظهر بان هناك تغليب للمصلحة الشخصية على مصلحة رياضة كرة السلة ،والتي اصبحت رهينة صراعات لا نهاية لها إلا إذا قررت الوزارة ،ومن خلال القضاء عقد جمع عام إنتخابي آخر.